خالص سازی به خبرنگاران و اهالی رسانه رسید؟
تاریخ انتشار: ۲۹ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۱۹۱۴۳
علی مجتهدزاده وکیل دادگستری در روزنامه هم میهن نوشت:شامگاه دوشنبه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از تصمیمی خبر داد که رسانه‌های دولتی از آن به‌عنوان «خبر خوش برای اصحاب رسانه» یاد کردند.
در ادامه این یادداشت آمده است.
خبر وزیر ارشاد این بود: «ما دنبال این بودیم که پروانه روزنامه‌نگاری برای هر اصحاب رسانه صادر شود و می‌خواستیم لایحه این موضوع به صحن مجلس برود، اما با توجه به پروسه طولانی زمان بررسی آن در مجلس، سعی کردیم تا از ظرفیت آیین‌نامه‌های مرتبط استفاده کنیم تا هویت صنفی مشخص برای خبرنگاران صادر کنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ظاهر خبر هم شاید شبیه آنچه که خبرگزاری‌های دولتی مخابره کرده‌اند، خوش به نظر بیاید، اما در واقع چنین نیست. صدور پروانه صنفی برای فعالیت روزنامه‌نگاران و خبرنگاران در حقیقت می‌تواند عامل و ابزار تازه‌ای باشد برای محدودیت بیشتر بر اهالی رسانه و سخت‌تر کردن شرایط فعالیت در این حوزه.
اساساً در قوانین ایران هر جا تبصره و یا شرط مجوز به میان آمده، در نهایت منجر به محدودیت و ممنوعیت‌های عدیده‌ای شده است. سمبل این موضوع را می‌توان اصل ۲۷ قانون اساسی دانست که برگزاری تجمعات مسالمت‌آمیز، بدون حمل سلاح و به شرط عدم تعارض با مبانی اسلام را آزاد می‌داند. قانون احزاب اجرای این اصل را موکول به دریافت مجوز از وزارت کشور کرده است. هم‌اکنون بر روی کاغذ، امکان دریافت مجوز و برگزاری تجمع اعتراضی در کشور مهیاست، اما آیا در عمل هم اینگونه است؟ به واقع شرط دریافت مجوز توانسته تمام شکل و روح اصل ۲۷ قانون اساسی را ببلعد و در عمل چیزی از آن باقی نگذارد.
خطری که از بابت طرح دولت برای صدور پروانه فعالیت خبرنگاری، حوزه رسانه را تهدید می‌کند، همین است. به‌طور حتم دولت برای دارندگان این پروانه امکانات و شرایط خاصی را مهیا خواهد کرد و این عده از حمایت‌هایی بهره‌مند خواهند شد. اما این حمایت‌ها و خدمات اصل ماجرا نیستند.
اصل ماجرا به این سوال بر می‌گردد که آیا تضمینی وجود دارد که اولاً برای همه افراد فعال فعلی در کسوت خبرنگار -روزنامه‌نگار چنین پروانه‌ای صادر شود؟ ثانیاً آیا شرایط صدور این پروانه در آینده سخت و مستلزم دریافت تائیدیه‌های مختلف نخواهد شد؟ ثالثاً آیا تضمینی هست که در آینده فعالیت خبرنگاری منحصر و محدود به داشتن چنین پروانه‌ای نشود؟
به‌عبارتی مسئله این است که جا افتادن این روش می‌تواند باعث پدیدار شدن فرآیند تصفیه اصحاب رسانه شود. فرض بگیرید همانطور که امروز دولت بدون تصویب مجلس چنین پروانه‌ای را ایجاد کرده، فردا هم انجام فعالیت حرفه‌ای روزنامه‌نگاری و خبرنگاری را ملزم به دریافت این پروانه کند و همزمان شرایط را برای دریافت آن نیز سخت کند. در چنین حالتی بخش بزرگی از روزنامه‌نگاران و خبرنگاران فعلی حذف و تصفیه خواهند شد. مثلا اگر در آینده شرط تائید مراجع امنیتی و قضایی برای فعالیت خبرنگاری الزامی شود، کاملاً قابل فرض است که چه حجم وسیعی از اصحاب رسانه از کار رسانه‌ای حذف خواهند شد.
به‌طور خلاصه با توجه به تجربه دولت فعلی بیم آن می‌رود که پروانه صنفی مورد اشاره وزیر ارشاد بیشتر گام اول یک فرآیند «خالص‌سازی» در بین اصحاب رسانه باشد تا یک امکان و امتیاز حرفه‌ای برای آنها. فقط کافی است نامه درخواست دبیر شورای اطلاع‌رسانی دولت برای پرونده‌سازی علیه رسانه‌های منتقد را به یاد بیاوریم تا متوجه شویم که پروانه صنفی خبرنگاران می‌تواند چه آینده‌ای پیش رو داشته باشد. چه اینکه دولت اگر معتقد به حمایت از اصحاب رسانه است، راه سخت و پیچیده‌ای پیش رو ندارد. اول اینکه باید صرفاً حقوق و آزادی‌های قانونی رسانه و اصحاب رسانه را به آنها برگرداند و دوم اینکه راه تشکیل یک صنف مستقل و فراگیر را برای آنها باز کند.
منبع: فرارو
کلیدواژه: اصحاب رسانه قیمت طلا و ارز قیمت موبایل اصحاب رسانه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۱۹۱۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نخستین پروانه بهره‌برداری شهرک دولتی صادر شد
به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین جلسه ستاد مدیریت شهرک سازی کشور در سال ۱۴۰۳ به ریاست سعید غفوری رئیس هیأت مدیره و سرپرست شرکت عمران شهرهای جدید و رئیس ستاد شهرک‌سازی کشور، و سایر اعضا شامل نمایندگان وزارت کشور، نیرو، جهاد کشاورزی، میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، راه و شهرسازی و نماینده سازمان ملی زمین و مسکن برگزار شد.
غفوری در این جلسه با تأکید بر اینکه تمامی اقدامات چه در حوزه شهرک سازی و چه در پیشبرد طرح توسعه سکونتگاه‌های ساحلی جنوب کشور باید مطابق قانون و مصوبات مربوطه باشد گفت: تا کنون پروانه تأسیس چند شهرک دولتی صادر شده و اولین پروانه بهره برداری شهرک دولتی نیز توسط دبیرخانه ستاد صادر شده است. نظام‌مند کردن شهرک‌های خصوصی نیز با اقدامات مثبت ستاد پیشرفت چشمگیری داشته است.
وی بر همراهی ستاد شهرک‌سازی برای تقویت نقش‌آفرینی شهرک‌ها در تأمین مسکن تاکید کرد.
گفتنی است طبق گزارش آماده شده از سوی دفتر شهرسازی و معماری شرکت عمران شهرهای جدید از زمان شروع دولت سیزدهم و مطرح شدن احداث مسکن برای اقشار کم‌درآمد، در قالب طرح نهضت ملی مسکن، استفاده از ظرفیت بالقوه شهرک سازی، به عنوان مکمل در کنار اختصاص اراضی شهرهای جدید و یا الحاق به محدوده شهرها، به منظور تأمین زمین مورد نیاز برای طرح نهضت ملی، در دستور کار شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید قرار گرفته و با حمایت‌های اعضای ستاد، تاکنون بیش از ۱۰۰ هزار واحد ظرفیت تولید مسکن در این حوزه ایجاد شده است.
ستاد مدیریت شهرک‌سازی کشور، به عنوان بخش سیاستگذاری و مرجع تصویب طرح آماده سازی و طراحی شهری شهرک‌ها مستقر در شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید، به عنوان بازوی سیاستی و مرجع صدور پروانه تأسیس و پروانه بهره‌برداری شهرک‌ها، می‌تواند نقشی پررنگ در مسیر تحقق اهداف دولت برای تأمین مسکن و ساماندهی نظام سکونتگاهی داشته باشد.
در این راستا، ستاد مدیریت شهرک سازی کشور در سال ۱۴۰۲، در اجرای مصوبات شورای‌عالی شهرسازی و معماری، با برگزاری جلسات مستمر بررسی طرح شهرک‌ها، طرح سه شهرک دولتی در پیرامون شهرهای یزد و قم را مصوب نموده و پروانه تأسیس سه شهرک پیش گفته را با ظرفیت جمعیت پذیری و تولید مسکن در مجموع به میزان بیش از ۷۳ هزار نفر و حدود ۱۸۵۰۰ واحد مسکونی در ۱۰۲۴ هکتاری زمین، صادر کرده است. علاوه بر این پروانه بهره‌برداری برای فاز نخست شهرک مسکونی دولتی پردیس زندگی یزد نیز در روزهای پایانی سال گذشته صادر شد.
همچنین در سال ۱۴۰۲، مجموعاً ۱۳ پیش پروانه برای احداث شهرک‌های مسکونی دولتی توسط شرکت عمران شهرهای جدید صادر شده است. ظرفیت جمعیت‌پذیری و تولید مسکن در این شهرک‌ها که در استان‌های فارس، البرز، آذربایجان‌شرقی، یزد و قم قرار گرفته‌اند، به ترتیب ۳۴۸ هزار نفر و در حدود ۱۰۵ هزار واحد ظرفیت است.
در مجموع می‌توان گفت که ستاد مدیریت شهرک سازی در سال گذشته، بیش از ۸۶۰۰ هکتار اراضی دولتی را برای تأمین و عرضه مسکن در ابعاد مختلف در دستور کار قرار داده و در مدار برنامه ریزی و اجرا قرار گرفته‌اند.
علاوه بر موارد پیش گفته، شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید به عنوان دبیرخانه دائمی ستاد مدیریت شهرک سازی کشور، در سنوات گذشته (از سال ۱۳۹۹ تا ابتدای سال ۱۴۰۲) مطالعه امکان‌سنجی، مکان‌یابی و تهیه طرح جامع ۴۰ شهرک را در ۱۳ استان کشور به انجام رسانده و با هماهنگی صورت گرفته، برای انجام عملیات اجرایی در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن قرار داده است. ظرفیتی که بدون شک می‌تواند پشتیبانی قابل توجهی برای تولید و عرضه مسکن در کشور تلقی شود.
در کنار این موضوعات، رسیدگی و نظارت بر شهرک سازی بخش خصوصی در ستاد شهرک سازی کشور به عنوان یکی از مأموریت‌های قانونی ستاد مورد اهتمام بوده است. به گونه‌ای که در طی دو سال اخیر، وضعیت شهرک‌هایی که گاهاً ۱۵ سال بلاتکلیف بوده‌اند، مشخص شده و از آن میان، پروانه بهره‌برداری ۳ شهرک خصوصی با ظرفیت واحد پذیری بیش از ۵ هزار واحد صادر شده است. رسیدگی به وضعیت مدیریت و ساخت و ساز و نظارت بر شهرک‌های نیمه‌تمام و رها شده نیز در قالب دستورالعمل ترویج شهرک‌سازی از دیگر اقدامات ستاد شهرک‌سازی است که تمامی پهنه‌های کشور را در بر گرفته و در چارچوب آن، امید است، بخشی از وضعیت ساخت و سازهای بی ضابطه و نابسامان گذشته مورد رسیدگی واقع شود.
کد خبر 6095091
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند